بروكسل، الاتحاد الأوروبي – أكد الاتحاد الأوروبي أن دعم الجيش اللبناني يمثل أولوية استراتيجية. وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان حصر السلاح بيد الدولة فقط. كما يسهم هذا الدعم في تعزيز الاستقرار والأمن الشامل في لبنان. ويأتي ذلك في ظل التحديات الأمنية والسياسية المعقدة. وهي تحديات جسيمة تواجه البلاد حالياً.
من ناحية أخرى، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية تعزيز القدرات العسكرية. فالمؤسسة العسكرية هي الوطنية والمسؤولة عن حماية السيادة الوطنية. كما أنها المؤسسة الأقدر على الحفاظ على الأمن القومي. وأكد الاتحاد أن دعم المؤسسات الشرعية في لبنان. يشكل ركيزة أساسية للاستقرار على المدى الطويل.
حصر السلاح بيد الدولة كمدخل للإصلاح الوطني
في سياق متصل، أوضح الاتحاد الأوروبي رؤيته بوضوح. إذ يعتبر حصر السلاح بيد الدولة عنصراً جوهرياً. وهو شرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات الوطنية الشاملة. كما يهدف هذا الإجراء لتعزيز سيادة القانون. ويساهم في ترسيخ الاستقرار الداخلي بشكل فعال. ويؤدي ذلك لتخفيف التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد.
علاوة على ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي. فهو مستمر في دعم لبنان ومؤسساته الرسمية. ويتم ذلك عبر برامج المساعدة والتعاون الفني المستمرة. ويحظى الجيش اللبناني باهتمام خاص في هذه البرامج.
التزام أوروبي بتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية
من جهة أخرى، أكد الاتحاد أن استقرار لبنان عامل حيوي. فهو يمثل ركيزة هامة لأمن المنطقة ككل. ويتابع المجتمع الدولي بدقة كافة الجهود المبذولة. وتستهدف هذه الجهود دعم الدولة اللبنانية بقوة. كما تهدف لتعزيز دور مؤسساتها الشرعية والدستورية.
ختاماً، يستمر الدعم الأوروبي للمؤسسات اللبنانية بفعالية. ويبقى الهدف هو تقوية الجيش اللبناني كصمام أمان. وذلك من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبنان.
