بغداد، العراق – قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات التنفيذية الخاصة بإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. من المقرر أن تنجز اللجنة مهامها الأولية خلال اليومين المقبلين.
لجنة مشتركة لوضع آليات التنفيذ
ويأتي القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وتنظيم الملف الأمني بما ينسجم مع القوانين النافذة. علاوة على ذلك، يهدف القرار لدعم المؤسسات الرسمية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وبحسب القرار، ستضم اللجنة المشتركة ممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية ذات الصلة. كذلك، ستتولى اللجنة إعداد تصور عملي وآليات واضحة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، بما يضمن تحقيق الأهداف المعلنة وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
ومن المنتظر أن تبحث اللجنة الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بعملية التنفيذ. إضافة إلى ذلك، ستضع اللجنة جدولاً زمنياً وخطوات عملية لضمان التطبيق الفعّال للقرارات الحكومية.
حصر السلاح وتعزيز الاستقرار المؤسسي
ويعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا المطروحة على الساحة العراقية خلال السنوات الأخيرة. وذلك يأتي في ظل مطالبات سياسية وشعبية بتعزيز دور المؤسسات الأمنية الرسمية وضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة وفق الدستور والقانون.
وتسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوات إلى ترسيخ الاستقرار الأمني وتعزيز هيبة الدولة. كما تأمل الحكومة في أن ينعكس ذلك إيجاباً على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
ويرى مراقبون أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية مهمة في مسار الإصلاحات الأمنية التي تتبناها الحكومة العراقية. وذلك يكون مهماً خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على المستويين الداخلي والإقليمي.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء العراقي فور الانتهاء من إعداد الآليات المطلوبة. بعد ذلك، سيتم اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة ومتابعة تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
