بروكسل – بلجيكا — أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات الإضافية على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في إطار سياساته المتعلقة بمكافحة ما وصفه بـ“النشاطات المسلحة” في المنطقة. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إن القرار يأتي ضمن تحديثات مستمرة لقوائم العقوبات الأوروبية، والتي تستهدف كيانات وأفراداً يُعتقد بتورطهم في عمليات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
تجميد أصول وحظر تعاملات مالية
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل إجراءات تقييدية مالية واقتصادية صارمة، من بينها تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية داخل الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستظل قيد المراجعة الدورية وفقاً للتطورات الميدانية والسياسية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل التنسيق مع شركائه الدوليين في ما يتعلق بملفات الأمن ومكافحة الإرهاب، في إطار ما وصفه بالالتزام بالقانون الدولي وحماية الاستقرار.
سياق إقليمي متوتر وتحركات دبلوماسية
ويأتي القرار الأوروبي في ظل استمرار التوترات المعقدة في الشرق الأوسط، لا سيما في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والأمنية مع الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد. وتشهد المنطقة تحركات دبلوماسية متواصلة من قبل أطراف دولية وإقليمية، في محاولة لإعادة إحياء مسارات التهدئة وخفض التصعيد وحماية المدنيين.
انقسام في المقاربات الدولية
وتختلف المواقف الدولية بشأن التعامل مع الحركتين؛ إذ تدعمهما بعض الأطراف على الصعيد الإقليمي، بينما تصنفهما دول عظمى وتكتلات غربية أخرى ضمن قوائم التنظيمات المحظورة، مما يعكس استمرار الانقسام الدولي حول المقاربة الشاملة للأزمة الراهنة وجذور الصراع.
