طهران، إيران – أكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب “ليس مدرجًا على جدول أعمال المفاوضات”. ويأتي ذلك في إشارة إلى استمرار تمسك طهران بموقفها بشأن برنامجها النووي.
وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن بلاده تعتبر ملف اليورانيوم المخصب جزءًا من حقوقها السيادية. وأشار إلى أنه لن يكون محل تفاوض في أي محادثات مقبلة مع الأطراف الدولية.
تمسك بالحقوق النووية
وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتراجع عن ما وصفه بـ”الحقوق المشروعة” في المجال النووي. كما أكد أن الأنشطة النووية الإيرانية تدار وفق احتياجات البلاد الاستراتيجية والقانونية.
وأضاف أن إيران مستمرة في تطوير قدراتها النووية السلمية. وأوضح أن ذلك يتم مع الالتزام بما تراه “أطرًا وطنية مستقلة” بعيدًا عن الضغوط السياسية الغربية.
وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل استمرار التوتر بين طهران والدول الغربية بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وخاصة محزون اليورانيوم المخصب لدي إيران. يحدث هذا وسط خلافات تتعلق بمستويات التخصيب وآليات الرقابة والعقوبات الاقتصادية.
مفاوضات معقدة
وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية قد طالبت مرارًا بفرض قيود إضافية على أنشطة التخصيب الإيرانية. في المقابل، تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
ويرى مراقبون أن استبعاد ملف مخزون اليورانيوم المخصب من المفاوضات قد يزيد من تعقيد أي مسار دبلوماسي جديد. ويزداد ذلك خصوصًا مع استمرار التباين بين إيران والغرب حول شروط العودة إلى التفاهمات النووية السابقة.
وتؤكد طهران من جانبها أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن رفع العقوبات واحترام ما تصفه بحقوقها النووية الكاملة. إضافة إلى ذلك، تشدد على رفض فرض قيود جديدة تتجاوز التفاهمات السابقة.
