غزة، فلسطين – أكد المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة أن المجلس يركز على إنجاح المرحلة الانتقالية في القطاع. وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات. كما أوضح أن تحقيق ذلك هو الأهم، وليس الدخول في مسارات انتقامية أو تصفية حسابات سياسية.
وقال المسؤول إن وجود حركة حماس كتنظيم مسلح أو ميليشيا تمتلك أنفاقاً وبنية عسكرية “أمر مرفوض وغير قابل للتفاوض”. وأشار إلى أن أي ترتيبات مستقبلية في غزة يجب أن تقوم على أسس مدنية وإدارية. كما يجب أن تكون بعيدة عن السلاح والفصائل المسلحة.
رفض استمرار السلاح والأنفاق
أوضح المدير التنفيذي لمجلس السلام أن المجتمع الدولي والأطراف المعنية بملف غزة تسعي إلى صياغة مرحلة جديدة تعتمد على الإدارة المدنية وإعادة الإعمار. وتهدف أيضاً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية، بعيداً عن عسكرة القطاع.
وأضاف أن استمرار وجود جماعات مسلحة داخل غزة يمثل عائقاً أمام أي جهود للاستقرار أو التنمية. وأشار إلى ضرورة بناء مؤسسات قادرة على إدارة القطاع وفق أطر قانونية وإدارية واضحة.
واتهم المسؤول حركة حماس بإحكام قبضتها على المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع. وقال إنها تفرض ضرائب ورسومًا على السكان رغم الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أهالي غزة.
استعداد لتولي الإدارة
وأشار إلى أن السكان يعانون من أوضاع اقتصادية متدهورة ونقص حاد في الخدمات الأساسية. وأكد أن فرض مزيد من الأعباء المالية يزيد من معاناة المدنيين داخل القطاع.
وأكد المدير التنفيذي أن اللجنة الوطنية التابعة لمجلس السلام في غزة “مستعدة للدخول والحكم كلما سنحت الظروف بذلك”. كما أوضح أن المجلس يمتلك خططاً لإدارة المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
وأضاف أن الهدف يتمثل في إعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار وتحسين الوضع الإنساني. إضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على بناء مؤسسات قادرة على تلبية احتياجات السكان وضمان الأمن والخدمات الأساسية داخل القطاع.
