نيويورك، أمريكا – طالب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية بالتحرك الفوري لإعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة. يأتي هذا تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، بما يضمن مرور السفن دون قيود. كما يسهم ذلك في تخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي.
تداعيات خطيرة على الاقتصاد
وأكد غوتيريش، في تصريحات أمام مجلس الأمن الدولي، أن تعطيل الملاحة في هذا الممر الحيوي يعرقل نقل النفط والغاز والأسمدة والسلع الأساسية. وهذا يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة والنقل والتصنيع والغذاء. كما أن له تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل على تعزيز دور المنظمة البحرية الدولية لتطوير آليات إجلاء السفن والبحارة من مناطق النزاع. إلى جانب ذلك، هناك مشاورات جارية لإنشاء ممر إنساني في حال تفاقم الأوضاع. ويضمن هذا استمرار تدفق الإمدادات الحيوية.
تباطؤ النمو وارتفاع التضخم
وحذر غوتيريش من أن استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي، حتى في أفضل السيناريوهات، إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3.4% إلى 3.1%. بالإضافة إلى ذلك، ترتفع معدلات التضخم وتتباطأ حركة التجارة الدولية، ما يزيد من الضغوط على الاقتصادات الكبرى والناشئة.
