بروكسل، بلجيكا – أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على ميانمار لمدة عام إضافي حتى مايو 2027. ويأتي ذلك في إطار مواصلة الضغط على السلطات العسكرية الحاكمة منذ انقلاب 2021.
عقوبات موسعة على أفراد وكيانات
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة. كما تستهدف 105 أفراد و22 كياناً مرتبطين بالقيادة العسكرية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للعقوبات التي فرضها الاتحاد عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة منتخبة في فبراير 2021.
إدانة أوروبية للانتهاكات
وجدد الاتحاد الأوروبي إدانته لما وصفه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، إلى جانب القيود الواسعة على الحريات الأساسية في البلاد. كذلك دعا إلى وقف أعمال العنف والإفراج عن المحتجزين تعسفياً. وأكد استمرار موقفه الرافض لشرعنة الحكم العسكري.
أزمة إنسانية متفاقمة
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح ما لا يقل عن 3.6 مليون شخص منذ الانقلاب. كما تم توثيق نحو 8000 حالة قتل وعشرات الآلاف من الاعتقالات، مع بقاء أكثر من 22 ألف شخص قيد الاحتجاز. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل تعليق أي مساعدات مالية مباشرة يمكن أن تفسر على أنها دعم للسلطات العسكرية. مع ذلك سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية عبر القنوات الدولية.
