القاهرة، مصر – دعا رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين، محذرًا من خطورة ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى”. كما وصف هذا القانون بأنه جريمة مكتملة الأركان وتصعيد خطير يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحقهم، وذلك بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأكد اليماحي أن هذا القانون لن يضفي أي شرعية على ممارسات الاحتلال. بل يضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.
أوضاع إنسانية متدهورة
أوضح رئيس البرلمان العربي، في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن آلاف الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بينهم أطفال ونساء، يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة.
وأشار إلى تعرضهم لانتهاكات جسيمة تشمل القمع اليومي، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتجويع. كما أوضح أن ذلك يمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف.
وكشف اليماحي عن تحرك عاجل من البرلمان العربي عبر مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية. وعبر هذا التحرك، يطالب البرلمان بتجميد عضوية برلمان إسرائيل.
كما دعا إلى تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع ومنع تنفيذه، في إطار مواجهة ما وصفه بالتصعيد الخطير ضد الأسرى.
مطالب بتحرك أممي وعقوبات
طالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الحقوقية الدولية، بالتحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام القضاء الدولي. وأكد أيضا أن استمرار الصمت الدولي يمثل تواطؤًا غير مقبول.
وأكد أن قضية الأسرى ستظل أولوية ثابتة. كما شدد على أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
