القاهرة، مصر – أدانت مصر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق. كما أنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. إضافة إلى ذلك فهي تقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر، في بيان رسمي، أن هذا التشريع يعكس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا ويعزز ما وصفته بسياسات الفصل العنصري. يحدث ذلك من خلال التفرقة في تطبيق القانون بين الفلسطينيين وغيرهم. وهذا يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
انتهاك قانوني خطير
وشدد البيان على أن القانون يمثل خرقًا واضحًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يجعل هذا الإجراء باطلاً من الناحية القانونية.
كما اعتبرت مصر أن تمرير مثل هذا التشريع يعكس تجاهلاً متعمداً للمواثيق الدولية. علاوة على ذلك، فهو يقوض أسس النظام القانوني الدولي.
تحذيرات من تداعيات التصعيد
وجددت مصر تحذيراتها من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن. وأكدت أن هذا القانون من شأنه زيادة التوترات وتعقيد جهود احتواء الأزمة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
دعوة لتحرك دولي
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. ودعته لاتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة.
كما أكدت رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية. ودعت إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
