الجنائية الدولية تطلب تعاون شرطة الفلبين للإدلاء بشهادات في ملف الرئيس السابق

ويأتي هذا التحرك رغم انسحاب الفلبين من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تؤكد المحكمة استمرار اختصاصها بالنظر في الجرائم التي يُشتبه في ارتكابها قبل سريان قرار الانسحاب. وهذا يتيح قانونيًا مواصلة التحقيقات.
في المقابل، يثير طلب المحكمة جدلًا واسعًا داخل الفلبين، حيث تتباين المواقف بين مطالبات بالتعاون مع العدالة الدولية، وتحفظات سياسية ترى في هذه الخطوة مساسًا بالسيادة الوطنية وتدخلًا في الشؤون الداخلية.
وتُعد هذه الخطوة تطورًا جديدًا في مسار القضية. ويأتي ذلك في ظل إصرار المحكمة الجنائية الدولية على استكمال جمع الأدلة والاستماع للشهادات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات قانونية قد تعيد الملف الفلبيني بقوة إلى الواجهة الدولية.