واشنطن،أمريكا-رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة استئنافا يسعى لإلغاء الحكم التاريخي لعام 2015، الذي أقر حق الزواج للأزواج من نفس الجنس في جميع أنحاء البلاد (قضية أوبيرجيفيل ضد هودجز).
وقد رفعت القضية كيم ديفيس، كاتبة المحكمة السابقة لمقاطعة روان بولاية كنتاكي،
والتي كانت قد رفضت في عام 2015 إصدار تراخيص الزواج بناء على معتقداتها الدينية.
تأكيد حكم 2015 بعد دعوات للمراجعة
أثارت الخطوة الجديدة من ديفيس اهتماما واسعا،
خصوصا بعد أن ألغت المحكمة العليا في عام 2022 حكم قضية رو ضد وايد المتعلق بحق الإجهاض.
وكان القاضي كلارنس توماس قد اقترح سابقا إمكانية إعادة النظر في قرارات أخرى مثل أوبيرجيفيل ضد هودجز.
ومع ذلك، لم يشارك أي عضو آخر في المحكمة هذا الرأي،
فيما صرح القاضي صموئيل أليتو، الذي كان صوتا رئيسيا في إلغاء رو ضد وايد، بأنه لا ينوي الطعن في حق الزواج للمثليين.
برفضها الاستئناف، أكدت المحكمة العليا عدم المساس بالحق الدستوري لزواج المثليين في الولايات المتحدة.
خلفية النزاع القانوني
النزاع يعود إلى عام 2015، حيث رفضت كيم ديفيس، بدعم من مجموعة “ليبرتي كاونسل” المحافظة، إصدار أي تراخيص زواج بعد حكم أوبيرجيفيل.
وأدى رفضها إلى سجنها لمدة ستة أيام بتهمة ازدراء المحكمة.
وحصل الزوجان ديفيد مور وديفيد إيرمولد على تراخيص الزواج بعد فترة من الرفض،
ولاحقا، منحت هيئة المحلفين الزوجين تعويضا قدره 100 ألف دولار.
وأمرت ديفيس أيضا بدفع 260 ألف دولار كرسوم قانونية.
استأنفت ديفيس لاحقا أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة السادسة،
بحجة أن سلوكها محمي بالحق الدستوري في الحرية الدينية، قبل أن ترفع قضيتها إلى المحكمة العليا،
طالبة النظر في إمكانية إلغاء حكم أوبيرجيفيل ضد هودجز.
وقد جاء قرار المحكمة العليا ليغلق هذا الباب.
