أبوظبي- أكدت دولة الإمارات خلال اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
تأكيد على حماية الملاحة الدولية
وشددت الإمارات على أهمية احترام القواعد المنظمة للملاحة في الممرات المائية الدولية، باعتبارها شريانا أساسياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
رفض أي تهديد لحركة التجارة
وأكدت الدولة أن أي تهديد للملاحة التجارية أو محاولة لعرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية يعد أمراً مرفوضاً، لما يمثله من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
التزام بالقانون الدولي
وجددت الإمارات التزامها بدعم مبادئ القانون الدولي ذات الصلة بحرية الملاحة، بما يعزز الأمن والاستقرار في الممرات البحرية الاستراتيجية.
