أبوظبي، الإمارات العربية – أعلنت شركة “بارتنرز كابيتال” العالمية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية التابع لغرفة أبوظبي، افتتاح مكتبها الجديد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. تأتي هذه الخطوة لتعكس تنامي ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية في البيئة الاقتصادية الإماراتية. كما تؤكد مكانة الدولة كمركز عالمي لإدارة رؤوس الأموال.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي حضره الشيخ زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس الدولة. كذلك حضر أرجون راغافان الرئيس التنفيذي لشركة “بارتنرز كابيتال”، وخالد عبدالكريم الفهيم رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل الإمارات وخارجها.
أبوظبي تعزز مكانتها الاستثمارية
تعد “بارتنرز كابيتال” من أبرز شركات الاستثمار العالمية. تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 75 مليار دولار. وتحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على تأسيسها. وأكدت الشركة أن افتتاح مكتب أبوظبي يأتي ضمن خططها للتوسع الدولي. بالإضافة لذلك، تهدف الخطة إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال أرجون راغافان إن استقرار البيئة التنظيمية في الإمارات وعمق أسواق المال عوامل عززت من مكانة الدولة كوجهة استراتيجية للاستثمار. علاوة على ذلك، استقطبت الإمارات الكفاءات العالمية. وأشار إلى أن الشركة تتطلع لبناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات والشركات العائلية الإماراتية.
مذكرة تفاهم لدعم الشركات العائلية
وفي إطار تعزيز التعاون، وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية مذكرة تفاهم مع “بارتنرز كابيتال”. تهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية في الإمارة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والحوكمة.
وأكد خالد عبدالكريم الفهيم أن أبوظبي تواصل ترسيخ موقعها كعاصمة عالمية لرؤوس الأموال. إضافة إلى ذلك، أشار إلى أن توسع الشركات الاستثمارية الدولية داخل الإمارة يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي. كما يعكس الفرص التي توفرها الدولة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
توسع عالمي وثقة متزايدة بالإمارات
من جانبه، أوضح عصام حامد الشريك ورئيس منطقة الشرق الأوسط في “بارتنرز كابيتال” أن افتتاح المكتب الجديد يعكس قناعة الشركة بأهمية السوق الإماراتية ودورها المحوري في المنطقة. وأكد أن الشركة تستهدف دعم تطور منظومة استثمارية عالمية المستوى في أبوظبي.
ويأتي هذا التوسع في وقت تشهد فيه أبوظبي نمواً متسارعاً في قطاع إدارة الثروات والاستثمارات المؤسسية. الجدير بالذكر أن ذلك يتم بدعم من سياسات اقتصادية مرنة وبنية تنظيمية متطورة عززت جاذبية الإمارة للمؤسسات المالية العالمية.
