دبي، الإمارات – تمضي دولة الإمارات بثبات في ترسيخ مكانتها أحد أبرز النماذج العالمية في تبنِّي الاستدامة.
شاهد إعلانًا قصيرًا لمتابعة قراءة المقال.
الإعلان غير متاح حاليًا. يرجى المحاولة مرة أخرى بعد قليل.
لتكون محركاً اقتصادياً رئيسياً يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
إضافة إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وتشكل مشاريع الاستدامة في دولة الإمارات محوراً أساسياً في مسار التحول الاقتصادي، ونموذجاً يعكس شمولية الرؤية في ضوء توسعها في إطلاق وتنفيذ مشاريع نوعية في الطاقة النظيفة.
إضافة إلى البنية التحتية الخضراء، والتخطيط العمراني المستدام، والنقل منخفض الانبعاثات، وإعادة التدوير.
ويقف التمويل المستدام في صميم هذا التحول حيث يترجم الخطط والأهداف البيئية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو.
ونجحت الإمارات في بناء منظومة متقدمة للتمويل المستدام، تشمل السندات والصكوك الخضراء، والسندات الزرقاء، والقروض المرتبطة بالاستدامة.
إذ أسهمت هذه الأدوات في تعبئة رؤوس الأموال لتمويل مشاريع مستدامة في مختلف القطاعات.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش”: إن سوق أدوات الدين “ESG”، المرتبطة بالبيئة والحوكمة والمجتمع في دولة الإمارات، يُتوقع أن يواصل نموّه.
طلب متزايد
أكّد خافيير كافادا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “ميتسوبيشي باور” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمتقدمة في الإمارات والشرق الأوسط.
وأوضح أن السوق الحالي يتميز بطلب غير مسبوق على الطاقة.
خصوصاً في قطاع الطاقة النظيفة، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى أحمد، المدير الفني للمؤسسة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة، أن الأنظمة والتشريعات يمكن أن تشكل دافعاً أساسياً للشركات لتطبيق ممارسات الإدارة المستدامة وعمليات إعادة التدوير.
