أبوظبي، الإمارات – سجلت شركة أدنوك للحفر المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إيرادات بقيمة 9.04 مليار درهم بزيادة 4% على أساس سنوي. فيما ارتفع صافي الربح 2% إلى 2.59 مليار درهم على أساس سنوي.
وحافظ العائد على حقوق الملكية عند 34%. فيما بلغت توزيعات الأرباح 525 مليون دولار، مدعومةً بالتدفقات القوية للنقد الحر وكفاءة الإدارة المالية.
وأفادت أدنوك للحفر بأن العوائد القياسية خلال الربع الثاني والنصف الأول للعام 2026، جاءت مدفوعةً بالنمو المتسارع لقطاع خدمات حقول النفط. وكفاءة التنفيذ، وقاعدة إيرادات مدعومة بعقود طويلة الأجل توفر رؤية واضحة للأرباح المستقبلية.
الحفاظ على استمرارية العمليات
ونجحت الشركة في الحفاظ على استمرارية عملياتها خلال هذه الفترة، مدعومة بكفاءة التنفيذ ومعدلات التوافر العالية لأسطولها. كما أبقت على توجيهاتها المالية للعام 2026 دون تغيير استناداً إلى الأداء القوي، والثقة في نموذج أعمالها.
ويعكس التشغيل المبكر للحفارة AD-300، أول حفارة جزر مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المشي المتقدمة، تركيز “أدنوك للحفر” على تحقيق نمو مستدام مدعوم بالتكنولوجيا.
ويتوقع أن يدعم دخول الحفارة الخدمة، إلى جانب نشر خمس حفارات إضافية خلال المراحل المقبلة، خطط الشركة لتوسيع أسطولها البحري. وتنمية الإيرادات، وتعزيز قدرتها على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.
أداء قياسي في الربع الثاني
وحققت شركة أدنوك للحفر أداءً قياسياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.52 مليار درهم. وارتفع صافي الربح بنسبة 2% ليصل إلى 1.31 مليار درهم.
وجاء هذا الأداء المتميز بفضل النمو المستمر في خدمات حقول النفط، واستقرار النشاط البحري، والكفاءة العالية في التنفيذ عبر جميع القطاعات. كما حافظت الشركة على معدلات التشغيل المرتفعة لأسطولها، مع استمرار عملياتها بكامل طاقتها دون انقطاع خلال الربع. ما أسهم في دعم التدفقات النقدية القوية وعزز مرونة ووضوح قاعدة إيراداتها المتعاقد عليها.
وأوصى مجلس إدارة “أدنوك للحفر” بتوزيع أرباح بقيمة 262.5 مليون دولار “ما يعادل نحو 6 فلوس للسهم الواحد” عن الربع الثاني للعام 2026. ويُتوقع توزيع الأرباح خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2026 على المساهمين المسجلين حتى 10 أغسطس 2026.
ومع إضافة توزيعات أرباح الربع الأول، يرتفع إجمالي التوزيعات المعتمدة للمساهمين خلال عام 2026 إلى 525 مليون دولار. وهو ما يمثل نصف الحد الأدنى المستهدف لتوزيعات الأرباح السنوية البالغ 1.05 مليار دولار. الذي ينمو سنوياً بنسبة لا تقل عن 5% حتى عام 2030 على الأقل بموجب السياسة.
إيرادات مرتفعة
وفي قطاع خدمات الحفر البري، بلغت الإيرادات 3.80 مليار درهم، بزيادة قدرها 2 % على أساس سنوي، مدعومة باستمرار العمليات في مختلف أنحاء الإمارات. إلى جانب مساهمة شركتي إم بي للخدمات البترولية “إم بي بي إس” وخدمات الحفر البري والبحري “إس إل دي سي”. من خلال تشغيل 30 حفارة برية، معظمها في كل من سلطنة عُمان ودولة الكويت.
وفي قطاع الخدمات البحرية “الحفر البحري والجزر الاصطناعية، بلغت الإيرادات 2.60 مليار درهم بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي. بمساهمة الحفارات البحرية الجديدة التي تم نشرها خلال النصف الثاني من عام 2025، وتحويل حفارة برية إلى الأسطول البحري.
أما في قطاع خدمات حقول النفط، بلغت الإيرادات 2.70 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.
