عمان ، الاردن – حّول صندوق النقد الدولي إلى الأردن تمويلاً جديداً بقيمة إجمالية بلغت 188 مليون دولار، تعادل 137.372 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. جاء ذلك إثر استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج المملكة المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF). بالإضافة إلى ذلك، تم استكمال المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
تفاصيل التمويل وتوزيع الدفعات المالية
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، التي رصدتها قناة “المملكة”، أن التحويلات المالية الجديدة توزعت على برنامجين رئيسيين يعززان الاستقرار المالي والنقدي للمملكة:
برنامج التسهيل الممدد: شمل تحويل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يقارب 134 مليون دولار.
برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة: شمل تحويل 39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يقارب 54 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي برنامج الأردن ضمن اتفاق التسهيل الممدد نحو 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي قرابة 1.2 مليار دولار. بينما تصل قيمة برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل قرابة 744 مليون دولار. وتُصرف مخصصات هذه البرامج على دفعات دورية متتابعة مع إتمام المراجعات اللازمة.
إشادة دولية بأداء الاقتصاد الأردني واستقراره الكلي
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق رسمياً في 17 يونيو 2026 على استكمال المراجعتين الخامسة والثانية للبرنامجين المذكيرين. وأكد في تقاريره أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على استقراره الكلي على الرغم من التحديات الإقليمية المحيطة. وجاء ذلك بفضل الإصرار المستمر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة. وأوضح الصندوق أن أداء البرنامج ظل قوياً للغاية. وقد نجحت الحكومة في تحقيق جميع المستهدفات الكمية واستكمال معايير الإصلاح الهيكلي بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن التمويل الجديد سيقدم دعماً أساسياً لجهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسيسهم الدعم في وضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل للشباب. كذلك، يسهم التمويل في دعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التداعيات السلبية والآثار المتزايدة للتغير المناخي. بالتالي، يعزز من مناعة الاقتصاد الأردني وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المستقبلية في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
