الشارقة، الإمارات – بلغ حجم التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من العام 2026 نحو 29.5 مليار درهم. محققاً نمواً بنسبة 9.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.
وأنجزت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، 59,460 معاملة، بزيادة بلغت 23.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في مؤشر واضح على استمرار الزخم والنشاط الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها وفق التقرير الصادر عن الدائرة (البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة خلال النصف الأول الجاري إلى 16,426 معاملة. متوزعة على 202 منطقة وبمساحة 85 مليون قدم مربع. بنسبة نمو بلغت 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025 والتي بلغ عددها 15,686 معاملة.
وبالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات وقيمة التداول، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 2,385 معاملة بقيمة تداول 2.8 مليار درهم. تلتها منطقة البليدة 2,171 معاملة بقيمة تداول 1.4 مليار درهم. ثم منطقة الخان بعدد 1,077 معاملة وبقيمة بلغت نحو 1.3 مليار درهم.
العقارات السكنية
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2026، فقد استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 82.2% من إجمالي معاملات البيع وبعدد 13,501. تلتها العقارات الصناعية بـ 1,969 معاملة وبنسبة وصلت إلى 12%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 937 معاملة بنسبة 5.7%. وأخيراً العقارات الزراعية بـ 19 معاملة، وبنسبة بلغت 0.1% فيما بلغ عدد معاملات الرهن 2,590 معاملة. بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار درهم.
وتم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026، توزعت على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة. مثل أم فنين، وتجارية مويلح، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية.
وشملت المشاريع مجمعات وأبراجاً ومشروعات متعددة الاستخدامات بتصنيفات سكنية وتجارية وصناعية. في انعكاس واضح لاستمرار التوسع العمراني وتنوع المشروعات التطويرية التي تشهدها الإمارة.
البيع بنظام التملك
كما ارتفع عدد المشاريع العقارية الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين. لتبلغ 50 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة. منها 6 مشاريع حصلت على الموافقة خلال النصف الأول من عام 2026. بما يعكس استمرار توسع قاعدة المشاريع المؤهلة للتملك، ويعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات.
واستقطب القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026، مستثمرين من121 جنسية من مختلف أنحاء العالم. في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في الإمارة.
استثمارات كبيرة للمواطنين
وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9مليار درهم بواقع 22,599 عقاراً. فيما سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين نحو 1.4 مليار درهم عبر924 عقاراً.
كما بلغت استثمارات المواطنين العرب نحو 5 مليارات درهم بواقع 4,449 عقاراً. في حين وصلت استثمارات مواطني الدول الأخرى إلى نحو 8.2 مليار درهم من خلال 4,264 عقاراً. بما يؤكد المكانة المتنامية للشارقة كوجهة عقارية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
ووفق عدد العقارات المتداولة خلال النصف الأول من عام 2026، تصدر المستثمرون الإماراتيون بإجمالي 22,599 عقاراً. تلاهم المستثمرون من الجنسية الهندية بـ 1,657 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ 1,163 عقاراً. وجاء المستثمرون الأردنيون في المرتبة التالية بـ 670 عقاراً، يليهم المستثمرون العراقيون بـ 668 عقاراً. والمصريون بـ 662 عقاراً، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري. واستمرار جاذبية الشارقة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.
