أبوظبي، الإمارات – تواصل إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار. مستندةً إلى منظومة اقتصادية متطورة، وسياسات تنظيمية مرنة أسهمت في ترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم نمو القطاع الخاص.
وتؤكد المؤشرات استمرار الزخم الإيجابي في نشاط تأسيس الأعمال. بما يعزز التوقعات بمواصلة الأداء القوي خلال الفترة المقبلة ضمن منظومة أعمال قادرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويعكس الأداء المتواصل لقطاع الأعمال نجاح إمارة أبوظبي في توفير بيئة استثمارية تنافسية. تقوم على سهولة ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية. إلى جانب توفير أطر تنظيمية وتشريعية متطورة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية. ويلبي تطلعات المستثمرين من حول العالم.
استمرار توسع النشاط الاقتصادي
وتشير بيانات الربع الأول من العام الجاري 2026 إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات. إذ سجلت الرُّخص الحِرَفية نمواً بنسبة 193%، والرخص التجارية 20%. فيما ارتفعت الرخص المرتبطة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 5%. وهو ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية، واتساع فرص الاستثمار في الإمارة.
وأوضحت البيانات أن النمو امتد ليشمل مختلف مناطق الإمارة. إذ سجلت منطقة العين أعلى معدلات النمو في الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 58%. تلتها منطقة الظفرة بنسبة 28%، ثم مدينة أبوظبي بنسبة 18%.
تنامي القطاع الصناعي
كما يواصل القطاع الصناعي ترسيخ دوره أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، مع انتقال 34 منشأة صناعية جديدة إلى مرحلة الإنتاج. وارتفاع عدد المنشآت الصناعية التي دخلت مرحلة التشغيل بنسبة 3%. بما يعزز القدرات الإنتاجية للإمارة، ويدعم سلاسل الإمداد، ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الصناعية.
وشهدت أبوظبي خلال العام الماضي زخماً قوياً في القطاعات المستقبلية. حيث ارتفع عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بنسبة 22.3%. ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد القائم على الابتكار في الإمارة.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، تواصل الرخص المرنة تعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد. حيث سجلت رخص “المهن الحرة” نمواً بنسبة 261%، ورخص “تاجر أبوظبي” بنسبة 17%، ورخص “مبدعة” بنسبة 15%. بما يعكس تزايد الإقبال على نماذج الأعمال المرنة، ودورها في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمستقلين.
