الشارقة، الإمارات – سجل مصرف الشارقة الإسلامي خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 803.9 مليون درهم. محققاً نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بـ 697.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.
واستندت هذه النتائج المالية إلى نمو متوازن في مختلف أنشطة أعماله، ونجاحه في تعزيز مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل. إلى جانب ترسيخ قاعدته الرأسمالية بما يدعم تنفيذ خططه التوسعية ويعزز قدرته على مواصلة النمو المستدام و تحقيق نتائج مستقرة.
ارتفاع توزيعات الأرباح للمودعين
وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً بنسبة 12.1% ليصل إلى نحو 2.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026. مقارنة بـ 1.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بلغت 227.6 مليون درهم.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك. ليصل إلى نحو 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025. بما يعكس استمرار نمو أعمال المصرف والمحافظة على توازن مستدام بين العوائد المحققة للمساهمين والعملاء.
وواصل المصرف تعزيز تنوع مصادر دخله. حيث ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.1% ليصل إلى 445.7 مليون درهم مقارنة بـ 412.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 238.5 مليون درهم وبنسبة نمو 20.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجية المصرف في تحقيق نمو متوازن بين أنشطة التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية، وتعزيز مساهمة الإيرادات غير التمويلية في إجمالي الدخل.
نمو في ودائع العملاء
وسجلت ودائع العملاء نمواً جيداً لتصل إلى 59.4 مليار درهم مقارنة بـ 55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 6.6%. الأمر الذي يؤكد قوة قاعدة العملاء واستمرار قدرة المصرف على استقطاب الودائع وتنمية مصادر التمويل المستقرة. فيما بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 84% مقارنة بـ 82% في نهاية العام السابق. بما يعكس الاستخدام الأمثل للسيولة مع المحافظة على مستويات مريحة من الملاءة والسيولة.
وحافظ المصرف على مستويات سيولة قوية، فقد بلغت الموجودات السائلة 19.8 مليار درهم. بما يعادل 20.9% من إجمالي الموجودات، مقارنة بنسبة 22.3% في نهاية العام السابق. وهو ما يعكس استمرار اتباع سياسة متوازنة في إدارة السيولة بما يضمن تلبية متطلبات النمو والمحافظة على قوة المركز المالي.
ارتفاع في حقوق ملكية المساهمين
وشهدت حقوق ملكية المساهمين ارتفاعاً بمقدار 2.6 مليار درهم، مدعومة بإتمام عملية زيادة رأس مال المصرف. من خلال إصدار 1.1 مليار سهم بالقيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم. إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 1.4 درهم لكل سهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية. ورفع قدرته على تمويل خططه التوسعية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. بما يدعم تنفيذ مستهدفاته الإستراتيجية ويعزز مرونته المالية وقدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
وتؤكد هذه النتائج قدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة رأس المال. فقد ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية 14.81% مقارنة بـ 14.78% خلال العام السابق. فيما بلغ معدل العائد على الموجودات 1.74% مقارنة بـ 1.55%.
