أديس أبابا ، إثيوبيا – تجري الحكومة الإثيوبية حاليا محادثات متقدمة مع الصين لتحويل جزء من ديونها البالغة 5.38 مليار دولار أمريكي إلى اليوان الصيني. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل تكاليف خدمة الديون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك بحسب تصريحات رسمية أدلى بها محافظ البنك الوطني الإثيوبي.
مباحثات في بكين
وفي تصريحات لوكالة “بلومبرغ”، كشف محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تيكالين أن بلاده قدمت طلبا رسميا للصين بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال اجتماعات عقدت مؤخرا في بكين مع بنك الشعب الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
وقال تيكالين في تصريحاته للصحفيين في واشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:
“الصين شريك رئيسي لنا، ومع تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، من المنطقي دراسة إمكانية مبادلة العملات، بما في ذلك التحويل الجزئي للديون.”
خلفية مالية مثقلة بالديون
إثيوبيا، التي تخلفت عن سداد التزاماتها الخارجية في عام 2023، تواجه ضغوطا مالية كبيرة. إذ تقدر ديونها الخارجية بنحو 15 مليار دولار أمريكي، وتجري مفاوضات لإعادة هيكلتها بمساعدة نادي باريس وجهات دائنين رسميين، من بينهم الصين وفرنسا.
وتهدف الحكومة الإثيوبية إلى إتمام الاتفاقيات الثنائية مع الدائنين الرسميين بحلول نهاية عام 2025. في حين تتطلع لإنهاء المحادثات مع الدائنين التجاريين، وعلى رأسهم حاملو سندات اليوروبوند، بحلول مارس/آذار 2026.
صندوق النقد الدولي: مبادلات العملة قد تخفف الضغط
في السياق ذاته، اعتبر مدير صندوق النقد الدولي لإفريقيا أبيبي سيلاسي أن مثل هذه المبادلات تعد أداة فعالة لتقليل الأعباء المالية للدول ذات الانكشاف الكبير على الديون الصينية.
وأشار سيلاسي إلى أن التحول إلى اليوان قد يمكن إثيوبيا من تحقيق وفورات كبيرة خلال فترة السداد. كما سيساهم في تحسين شروط التمويل.
وقال “مبادلات العملة مثل هذه يمكن أن توفر تخفيفا ماليا حقيقيا. لا سيما للدول التي تسعى لتوسيع خياراتها خارج النظام القائم على الدولار.”
تحول إقليمي بعيدا عن الدولار
خطوة إثيوبيا تأتي وسط تحول إقليمي تدريجي في بعض الدول الإفريقية نحو اليوان الصيني. وهذا يأتي في ظل سعيها لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. يذكر أن كينيا كذلك بدأت خطوات مماثلة لمعاملة بعض وارداتها من الصين باليوان، لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
تحديات وتداعيات محتملة
ورغم أن الاتفاق مع الصين لم يحسم بعد، إلا أن الخطوة تثير تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول تداعياتها على علاقات إثيوبيا مع مؤسسات التمويل الدولية والدائنين الغربيين. كذلك، إلى جانب انعكاساتها الجيوسياسية في ظل التنافس بين بكين وواشنطن في إفريقيا.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن تحول إثيوبيا نحو اليوان يمثل محاولة جادة لإعادة التوازن المالي وإيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية. هذه الأزمة تفاقمت بعد سنوات من الحرب الداخلية والتضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
