السودان – شهدت الأسواق الموازية في السودان اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، استمرار الارتفاع التاريخي في سعر صرف الدولار الأمريكي، ما يؤكد أن السودان يشهد ارتفاع الدولار.
شاهد إعلانًا قصيرًا لمتابعة قراءة المقال.
الإعلان غير متاح حاليًا. يرجى المحاولة مرة أخرى بعد قليل.
حيث تراوحت الأسعار بين 3,550 و3,700 جنيه سوداني للدولار الواحد، وفقاً لمنصات رصد محلية للأسعار المتداولة ميدانياً. يُعتبر هذا دليلًا على أن السودان يعاني من ارتفاع الدولار في السوق الموازية.
ويُظهر هذا النطاق فارقاً يبلغ نحو 150 جنيهاً بين المدن، ما يعكس حالة التجزؤ الجغرافي والاختلاف في مصادر النقد الأجنبي داخل البلاد مع استمرار ارتفاع الدولار في السودان.
قفزة تاريخية وتوسّع في نطاق التداول
سجّل الدولار أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,700 جنيه في بعض المناطق، بينما بلغ أدنى مستوى 3,550 جنيهاً.
وتشير تقارير متابعة الأسعار إلى أن نطاق التداول اتسع خلال الأسبوع الجاري مع ازدياد المعاملات الإلكترونية وارتفاع الاعتماد على تطبيقات وسطاء الصرف، مما يُظهر أن ارتفاع الدولار في السودان مستمر.
كما بات تجاوز عتبة 3,700 جنيهاً يتكرر منذ مطلع الأسبوع، في ما يُعتبر ترسيماً لمنطقة سعرية جديدة أعلى من المستويات المسجّلة خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين.
فجوة بين المدن وتباين في مصادر النقد
بيّنت البيانات الميدانية وجود فارق 150 جنيهاً بين أعلى وأدنى الأسعار في المدن المختلفة، وهو تباين يُعزى إلى العقبات اللوجستية وأمن الطرق واختلاف مصادر النقد الأجنبي بين المناطق الساحلية والداخلية.
وأفاد متعاملون أن تفاوت التحويلات الخارجية وشروط التسليم النقدي يؤدي إلى تغيّر مستمر في نقطة التعادل بين عروض الشراء والبيع خلال اليوم، وسط نشاط متزايد للمضاربة على العملات.
السعر الرسمي بعيد عن السوق
بحسب النشرة اليومية لبنك السودان المركزي، لا تزال الأسعار الرسمية أدنى بكثير من السوق الموازي، مما يعكس اتساع الفجوة بين التسعير الدفتري والتسعير الفعلي في السوق.
وترى منصات اقتصادية محلية أن هذا التباعد ناتج عن غياب آلية موحدة لسوق الصرف وتوقف معظم البنوك عن التحديث المنتظم منذ اندلاع الحرب،
ما جعل المتعاملين يعتمدون فعلياً على سعر السوق الموازي في تسعير الواردات والفواتير التجارية.
مسار تصاعدي منذ صيف 2025
في 17 أغسطس 2025، كان الدولار قد بلغ 3,270 جنيهاً في السوق الموازي، وفق ما وثّقه راديو دبنقا آنذاك.
ومنذ ذلك التاريخ، تسارع تدهور الجنيه متجاوزاً 3,500 ثم 3,700 جنيهاً خلال أكتوبر، مع تضاؤل الثقة في قدرة القنوات الرسمية على تلبية الطلب التجاري.
وتُظهر تقارير اقتصادية أن قيمة الجنيه تراجعت بأكثر من 560% مقارنة بما قبل اندلاع الحرب، نتيجة انهيار سلاسل الإنتاج واللوجستيات ونقص العملة الصعبة في ظل استمرار ارتفاع الدولار في السودان.
