سيول ، كوريا الجنوبية – أظهرت تقديرات اقتصادية حديثة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يقترب من 39 ألف دولار خلال عام 2026. هذا يعتبر مؤشراً يعكس استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن الأداء المالي رغم التحديات العالمية.
وتوقعت المؤسسات الاقتصادية أن يسهم ارتفاع الصادرات، خاصة في قطاعات أشباه الموصلات والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة. إضافةً إلى ذلك، ستسهم زيادة الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي في دعم نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكوري يواصل تعزيز قدرته التنافسية بفضل الابتكار الصناعي والاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. هذا الأمر ساهم في رفع متوسط دخل الفرد وتحسين مؤشرات النمو.
كما لفت إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تواصل تنفيذ سياسات تستهدف دعم الشركات وتحفيز الاستثمار. إلى جانب ذلك، تعمل على تعزيز فرص العمل، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الدخل والإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن اقتراب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى 39 ألف دولار يعزز مكانة كوريا الجنوبية بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في آسيا. علاوةً على ذلك، يؤكد نجاحها في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
