نيودلهي ، الهند – قررت الحكومة الهندية رفع القيود المفروضة على توريد الغاز الطبيعي إلى عدد من القطاعات الصناعية، وذلك عقب استقرار الإمدادات الواردة من دول الشرق الأوسط واستئناف تدفقات الغاز بصورة منتظمة. تأتي هذه الخطوة بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكدت السلطات الهندية أن تحسن أوضاع الإمدادات منحها مرونة أكبر في إعادة توزيع الغاز على القطاعات الصناعية المختلفة. وقد جاء ذلك بعد فترة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها تقلبات الأسواق العالمية ومخاوف اضطراب سلاسل التوريد نتيجة التوترات الإقليمية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز إنتاج الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمدة والبتروكيماويات والسيراميك والصلب. علاوة على ذلك، يقلل القرار الضغوط على الشركات التي واجهت ارتفاعًا في تكاليف الطاقة خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا التطور في ظل تحسن حركة صادرات الغاز من منطقة الشرق الأوسط. وتُعد المنطقة أحد أبرز مصادر إمدادات الطاقة للهند. وهذا الأمر ساعد على استعادة مستويات الإمداد الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
وتواصل نيودلهي العمل على تنويع مصادر واردات الطاقة. إضافة إلى ذلك، تسعى لزيادة قدراتها في تخزين الغاز وتوسيع البنية التحتية لقطاع الطاقة. ويتم ذلك بهدف الحد من تأثير التقلبات العالمية وضمان استقرار الإمدادات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
