بكين، الصين – أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، توسيع قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار الأجنبي،
وهذا في خطوة جديدة تستهدف وقف التراجع المستمر في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وذكرت السلطات الصينية أن نسخة عام 2025 من «قائمة الصناعات المشجعة على الاستثمار الأجنبي» تضمنت إضافة أكثر من 200 قطاع جديد،
وهذا إلى جانب تعديل نحو 300 قطاع قائم، مع تركيز واضح على مجالات التصنيع المتقدم،
وأيضا الخدمات الحديثة، والقطاعات الخضراء، والتكنولوجيات المتطورة.
وأوضحت أن القائمة أعدت بشكل مشترك من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة.
ومن المقرر أن تدخل القائمة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير 2026، لتحل محل نسخة عام 2022،
وهذا ضمن إطار تنظيمي يمنح الشركات ذات الاستثمار الأجنبي مزايا متعددة، تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة،
وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية للأراضي، وخفض معدلات ضريبة دخل الشركات في مناطق محددة،
فضلا عن تقديم حوافز ضريبية لإعادة استثمار الأرباح داخل السوق الصينية.
وشملت التعديلات أيضا توسيع نطاق الحوافز ليغطي مناطق وسط وغرب الصين، إضافة إلى مناطق الشمال الشرقي وإقليم هاينان،
وهذا في مسعى واضح لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الأقل نموا، وتحقيق توازن أكبر في توزيع التنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت كثفت فيه بكين، خلال الأشهر الماضية، إجراءات دعم الاستثمار الأجنبي،
ومن بينها إطلاق برامج تجريبية في بكين وشنغهاي وعدد من المناطق الأخرى،
وهذا بهدف توسيع فرص النفاذ إلى السوق في قطاعات خدمية مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم،
وذلك في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الصينية، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين نحو 693.2 مليار يوان،
وهذا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري،
مسجلًا تراجعًا بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،
وهو ما يعكس التحديات التي تسعى الحكومة الصينية لمعالجتها عبر حزمة الحوافز الجديدة.
