أوروبا – أقرت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رسميًا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. جاء ذلك على خلفية استمرار حربها على أوكرانيا، بحسب وكالة “رويترز”.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود جديدة تشمل تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل الدول الأعضاء. تأتي هذه الإجراءات بهدف تصعيد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وكانت دول الاتحاد قد توصلت إلى اتفاق مبدئي على الحزمة أمس الأربعاء. تم ذلك بعد أن ألغت سلوفاكيا تحفظها عليها عقب حصولها على ضمانات من المفوضية الأوروبية. تضمن الضمانات تأثير العقوبات على أسعار الطاقة، ومواءمتها مع أهداف المناخ واحتياجات الصناعات الثقيلة.
تشمل الحزمة الجديدة حظرًا على الغاز الطبيعي المسال الروسي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يناير 2027. تضاف إلى ذلك إجراءات تستهدف أسطول ناقلات الظل واثنتين من مصافي النفط الصينية المستقلة.
وأكد دبلوماسي سلوفاكي أن مطالب بلاده تم إدراجها ضمن البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر سمح برفع التحفظات والموافقة الرسمية على الحزمة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد صادق الأسبوع الماضي على حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي. تعتبر هذه خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية. استخدمتها موسكو كأداة ضغط سياسي أثرت على استقرار سوق الطاقة الأوروبية.
الرئاسة الدنماركية الدورية للاتحاد الأوروبي أعلنت أمس عن الموافقة النهائية على هذه الحزمة. اعتبرتها تصعيدًا ضروريًا للضغط الاقتصادي على روسيا وسط استمرار النزاع في أوكرانيا.
