طهران ، ايران – أصدرت منظمة “هينغاو” لحقوق الإنسان تقريرا حقوقيا جديدا كشفت فيه عن إعدام ما لا يقل عن 67 سجينا في مختلف السجون الإيرانية خلال شهر يوليو الماضي. وأوضح التقرير أن من بين هذا الإجمالي، لم تعلن السلطات الرسمية في إيران والمواقع التابعة للسلطة القضائية سوى عن 8 حالات فقط. هذا يعكس سياسة التعتيم المتبعة. وأشارت المنظمة إلى أن 7 من تلك الأحكام نفذت بشكل سري تماما ودون إبلاغ العائلات أو منحهم حق الزيارة الأخيرة. في حين جرى تنفيذ حكمين آخرين علنا أمام العامة.
تفاصيل الحالات والفئات المستهدفة
شملت قائمة المعدمين نساء وقاصرين؛ إذ أعدمت امرأتان هما ستايش محمدبور في جهرم بتهم تخص المخدرات، وعزام جيرامي في ياسوج بتهمة القتل العمد. وذلك في سجني شيراز وياسوج. كما شملت الإعدامات الشاب ميثم إرندغاني (18 عاما). وكان قد ارتكب جريمته المزعومة عندما كان عمره 16 عاما فقط.
وضمت قائمة المعتقلين السياسيين والمتظاهرين الذين أعدموا أسماء بارزة؛ مثل محيي الدين عبد الله وحسين بالاني جاف في سجن كرمانشاه المركزي. إضافة إلى ذلك، أعدم محمد أميني دهقاني، عرفان اسفندياري، وغول محمد محمدي (مواطن أفغاني) الذين اعتقلوا خلال احتجاجات يناير في سجن أصفهان. كما أعدم عارف خوشكار (معتقل حركة “النساء، حياة الحرية”) ومهدي خانكي (المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل) في سجن قزل حصار. بينما أعدم أبو الفضل سباهي وأمير حسن سفاري علنا في أصفهان.
التوزيع الجغرافي والمطالبات الأممية
توزعت عمليات الإعدام على 24 محافظة إيرانية. حيث تصدرت سجون أصفهان القائمة بتسجيل 10 حالات، تليها أذربيجان الشرقية وفارس بواقع 8 حالات لكل منهما. ثم سجون محافظة البرز بـ6 حالات. وفي ردود الفعل الدولية، دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لكافة عمليات الإعدام. جاء ذلك ردا على الإعدام العلني لاثنين من المتهمين في قضية “ساحة عليخاني” بأصفهان.
