دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشف تقرير جديد أصدره مرصد الأزمات التابع لمركز “P.T.O.C Yemen” أن جماعة الحوثي لم تعد تتعامل مع عناصر تنظيمي القاعدة وداعش كخصوم أيديولوجيين، بل حولتهم إلى أدوات مرحلية تستخدمها في مشروعها العسكري والسياسي.
إعادة تدوير الإرهابيين
بحسب التقرير، فإن الحوثيين حوّلوا السجون إلى معامل مغلقة لإعادة تدوير الإرهابيين وتجهيزهم كأذرع أمنية وميدانية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرتهم.
وذلك في خرق صارخ للقوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح التقرير أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي بقيادة عبدالحكيم الخيواني (أبو الكرار) يقود عملية فرز دقيقة داخل السجون لتحديد العناصر القابلة لإعادة التوظيف.
ويُمنح هؤلاء المعتقلين امتيازات مالية ورواتب تصل إلى 260 دولاراً شهرياً، إلى جانب السلاح والحماية.
وذلك مقابل الانخراط في جبهات القتال في مأرب والبيضاء وشبوة وأبين وحضرموت.
كما أنشأت الميليشيات معسكرات سرية في صعدة وعمران وذمار لإعادة تأهيلهم عسكرياً وعقائدياً.
وبحسب التقرير، لجأت الميليشيا إلى إعادة صياغة مفاهيم دينية مثل “تحالف الضرورة” و”العدو المشترك” لتبرير استيعاب عناصر القاعدة وداعش ضمن صفوفها.
لم تقتصر هذه التعبئة الفكرية على العناصر المتطرفة، بل شملت مقاتلين حوثيين جرى إقناعهم بشرعية هذا التعاون المرحلي.
ما يعكس محاولة لتأسيس غطاء أيديولوجي لتحالف يتعارض مع مبادئ مكافحة الإرهاب.
تسويق تحت غطاء التغيير
ولفت التقرير إلى بروز ما يسمى بـ “تيار التغيير والتحرير” في حضرموت كغطاء سياسي وأيديولوجي تبنته ميليشيا الحوثي لتسويق تحالفاتها الخفية مع الجماعات الإرهابية.
هذا التيار يستخدم خطاباً مزدوجاً؛ إذ يرفع شعارات الحرية ومناهضة التدخلات الأجنبية خارجياً.
بينما يعمل داخلياً على تجنيد واستقطاب عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لصالح مشروع الحوثيين.
قيادات متورطة
وكشف التقرير، لأول مرة، بالأسماء عن شبكة من القيادات الحوثية المتورطة في ملف تدوير الإرهابيين، بينهم: عبدالقادر الشامي، نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات والمسؤول الأول عن ملف المعتقلين.
وعبدالكريم الحوثي المعين في منصب وزير الداخلية وصاحب الكلمة العليا في قرارات الإفراج. وعبدالله يحيى المؤيد (أبو علي الحاكم)، قائد الاستخبارات العسكرية والمسؤول عن إعادة توزيع العناصر المفرج عنهم.
كما برزت أسماء ميدانية مثل أبو عماد المراني، علي عبدالله القاسمي، وأبو محمد المطهر، الذين لعبوا أدواراً تنفيذية في إعادة تأهيل وتوزيع هذه العناصر.
كما كشف التقرير عن صفقات سرية أفرج بموجبها عن قيادات خطيرة في القاعدة.
من أبرزهم سامي فضل عبدربه ديان المتورط في اغتيال اللواء سالم قطن، حيث جرى تجنيده لصالح الحوثيين وتكليفه بتشكيل خلايا في أبين.
كما أُطلق سراح عناصر متورطين بتفجير ميدان السبعين ظهروا لاحقاً في جبهات مأرب والجوف وحضرموت.
ما يعكس حجم الخطر الأمني الذي تسببه هذه السياسة.
معسكرات تدريب سرية
ولم تتوقف رحلة هؤلاء عند السجون، بل نقلوا إلى معسكرات تدريب سرية قبل توزيعهم على الجبهات أو زرعهم في خلايا استخباراتية مكلفة بتنفيذ اغتيالات وزرع عبوات ناسفة وجمع المعلومات الميدانية.
وقد ضبطت الأجهزة الأمنية الحكومية بالفعل أجهزة اتصالات عبر الأقمار الصناعية بحوزة عناصر في أبين.
ما يوضح حجم الدعم اللوجستي الممنوح لهم.
وحذّر التقرير من أن استراتيجية “تدوير الإرهاب” فتحت الباب أمام إحياء الخلايا النائمة وإرباك المشهد الأمني في المحافظات المحررة.
وأكد أن بعض العناصر المفرج عنهم لعبوا دوراً مباشراً في سقوط مديريات بمأرب والجوف والبيضاء.
ما تسبب بموجات نزوح جماعية وزعزع الاستقرار الإقليمي.
وفي ختام تقريره، دعا مركز “P.T.O.C Yemen” المجتمع الدولي إلى إدراج استراتيجية الحوثيين في “تدوير الإرهابيين” ضمن جرائم الحرب.
إضافة لإنشاء قاعدة بيانات دولية للعناصر المفرج عنهم، وتشديد الرقابة على السجون الحوثية، وفرض عقوبات صارمة على القيادات المتورطة.
كما حمّل إيران والحرس الثوري المسؤولية المباشرة عن دعم هذا المشروع التخريبي الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
