بيروت ، لبنان – كشف مسؤول لبناني رفيع عن تقديرات أولية لحجم الخسائر الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير. وأكد أن تكلفة الحرب تجاوزت حدود التوقعات، وألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد والبنية التحتية في البلاد.
وأوضح المسؤول أن الأضرار طالت قطاعات حيوية، من بينها الطاقة والاتصالات والطرق والمرافق العامة. كما أشار إلى تضرر واسع في المنشآت السكنية والتجارية، ما يفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان بالفعل.
وأشار إلى أن الخسائر لا تقتصر على الأضرار المباشرة، بل تمتد إلى تداعيات غير مباشرة تشمل تراجع النشاط الاقتصادي، وانخفاض الاستثمارات، وتعطل قطاعات السياحة والخدمات. كما ذكر فضلًا عن الضغوط المتزايدة على المالية العامة.
وأكد أن الحكومة تعمل على إعداد تقييم شامل لحجم الأضرار، بالتعاون مع جهات دولية. ويأتي ذلك تمهيدًا لوضع خطة لإعادة الإعمار وتأمين التمويل اللازم، في ظل تحديات كبيرة تتعلق بضعف الموارد وارتفاع حجم الدين العام.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استمرار التوترات. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الخسائر وتعقيد جهود التعافي، وسط دعوات محلية ودولية لوقف التصعيد والعودة إلى مسار التهدئة.
ويرى مراقبون أن حجم التكلفة المعلنة يعكس مدى هشاشة الوضع الاقتصادي في لبنان. كما يؤكد الحاجة الملحة إلى حلول سياسية تضمن الاستقرار وتفتح الباب أمام مرحلة إعادة البناء واستعادة الثقة.
