واشنطن، أمريكا – أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل الأمريكية أصدرت مذكرات استدعاء جديدة تطلب فيها معلومات تتعلق بمعارضي الرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة شاملة لكيفية تعامل المسؤولين الأمريكيين مع مزاعم التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
تفاصيل الطلبات الجديدة
وفقاً للتقارير، تركز مذكرات الاستدعاء على الوثائق والمراسلات التي صدرت بعد يناير 2017. في ذلك التاريخ شهد العالم نشر التقرير الاستخباراتي المثير للجدل حول التدخل الروسي. ويهدف التحقيق الحالي إلى فهم الدوافع والآليات التي استخدمت في ملاحقة تلك المزاعم.
تحقيق مولر استمر لأكثر من عامين. على الرغم من ذلك انتهى التحقيق بعدم وجود دليل على تواطؤ مباشر بين حملة ترامب وموسكو، رغم توجيه اتهامات لأفراد روس.
تقرير جون دورهام (مايو 2023) وجه ضربة قوية للرواية السابقة. كما أكد عدم وجود “أدلة حقيقية” لدى الاستخبارات لبدء التحقيق الشامل، واصفاً استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمعلومات غير مدققة بـ “غير المناسب”.
تصعيد من الاستخبارات الوطنية
في سياق متصل، برزت تصريحات تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، التي أكدت امتلاكها أدلة كافية لتوجيه اتهامات للمتورطين فيما وصفته بـ “المؤامرة” ضد ترامب.
وتأتي هذه التحركات لتعزز اتهامات الرئيس لأسلافه في الإدارة السابقة بمحاولة تقويض سلطته عبر “التزوير” وتسييس الأجهزة الأمنية.
المستهدفون هم شخصيات كانت نشطة في معارضة ترامب. كذلك هم مسؤولون شاركوا في صياغة تقارير 2017، و شرعية استخدام المعلومات الأولية غير المحللة لتوجيه اتهامات سياسية.
يأتي هذا التحرك بعد سلسلة من التقارير التي شككت في نزاهة إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تجاه حملة ترامب.
