أوتاوا ، كندا – دعت كندا إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي واحترام الأطر القانونية المعتمدة. جاء ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة اعتقال رئيس فنزويلا ونقله للمثول أمام القضاء الأميركي. أثارت هذه الخطوة ردود فعل دولية متباينة وموجة من الجدل السياسي والقانوني.
وأكدت وزارة الخارجية الكندية، في بيان رسمي، أن أي إجراءات تتعلق بتوقيف أو محاكمة قادة الدول يجب أن تتم وفق القانون الدولي والاتفاقيات متعددة الأطراف. ويتم ذلك بما يضمن احترام سيادة الدول وحقوق الأفراد. كما شددت على أهمية الشفافية والإجراءات القانونية السليمة في مثل هذه القضايا الحساسة.
وأضاف البيان أن كندا تتابع التطورات عن كثب. دعت إلى تفادي التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. خاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها فنزويلا، وانعكاسات هذه الخطوة على المشهد السياسي والاقتصادي في أميركا اللاتينية.
ويأتي الموقف الكندي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية انقسامًا واضحًا بشأن الخطوة الأميركية. اعتبرتها بعض الدول إجراءً قانونيًا يستند إلى اتهامات جنائية. بينما رأت أطراف أخرى أنها تمثل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تعقيد الأزمات الدولية وزيادة حدة التوترات الدبلوماسية.
ويرى محللون أن دعوة كندا تعكس حرصًا على التوازن الدبلوماسي. تحاول كندا الحفاظ على دور القانون الدولي كمرجعية أساسية في التعامل مع النزاعات والقضايا العابرة للحدود. هذا وسط مخاوف من أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى تداعيات أوسع على الاستقرار الإقليمي والدولي.
