واشنطن ، الولايات المتحدة – أثار إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستراتيجية الأمن القومي الجديدة جدلًا واسعًا داخل الحزب الديمقراطي. حيث اعتبر كبار السياسيين أن الوثيقة تمثل انكفاءً على الداخل على حساب التحالفات الدولية. كما أشاروا إلى تراجع لدور واشنطن القيادي في العالم.
وأكد الديمقراطيون أن الاستراتيجية الجديدة:
تقلص الالتزامات الأميركية تجاه الحلفاء الأوروبيين والشرق أوسطيين، مع تركيز مفرط على الأمن الداخلي ومواجهة الهجرة والجريمة.
تغفل القضايا الإنسانية والحقوقية والتغير المناخي، ما قد يُضعف الدور القيادي التقليدي للولايات المتحدة على الساحة الدولية.
تحول السياسة الخارجية إلى أداة محلية ضيقة بدل التحالفات والاستراتيجيات الدولية.
ودعا المشرّعون الديمقراطيون إلى إعادة النظر في الوثيقة لتفادي فراغ استراتيجي دولي. إذ يرون أن ذلك قد يسمح للقوى المنافسة بالتحرك بحرية. حذر المشرعون من أن الانكفاء الداخلي قد يقلل قدرة واشنطن على مواجهة التحديات العالمية المعقدة.
من جهته، دافع البيت الأبيض عن الاستراتيجية واصفًا إياها بأنها تعكس تقييمًا واقعيًا للتهديدات الحالية وتوازنًا بين الأمن الداخلي والخارجي. بينما يرى محللون أن الوثيقة تمثل تحوّلًا واضحًا نحو السياسات الانعزالية. مما قد يؤدي إلى توترات محتملة مع الحلفاء التقليديين.
