واشنطن، الولايات المتحدة – فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على مصرف «جولدن جلوبال» التركي وفرعين تابعين له. وقد اتهمت المؤسسة المالية بتسهيل معاملات مالية لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. جاء ذلك في إطار حملة «المنبوذ الاقتصادي» التي تستهدف تضييق الخناق على الشرايين المالية لطهران.
استهداف شبكات المصرفية الظلية لتمويل النفط
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن مصرف «جولدن جلوبال ياتيريم بنكاسي» وفرعين تابعين له أُدرجوا على قائمة العقوبات الرسمية. وقد جاء ذلك بهدف قطع وصولهم إلى النظام المالي العالمي القائم على الدولار. وأوضحت الخزانة أن المصرف ساهم في نقل عائدات مبيعات النفط الإيراني من الصين إلى تركيا. كما قام بتحويلها إلى ذهب وأموال سائلة عبر صرافين تابعين لشبكات إيرانية. بالإضافة إلى ذلك، قام المصرف بتوفير خدمات مصرفية لمؤسسات وشبكات خاضعة للعقوبات.
وتأتي هذه الخطوة كأحدث تحرك ضمن الحملة الاقتصادية المتصاعدة. وقد أطلق هذه الحملة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لتجفيف الموارد المالية لإيران. وتهدف أيضًا إلى تفكيك أساليب الالتفاف على العقوبات الدولية.
ختاماً، تشير العقوبات الأخيرة ضد المصرف التركي إلى عزم واشنطن ملاحقة المؤسسات المالية الوسيطة في الدول الإقليمية والدولية. هذه المؤسسات تسهل المعاملات الإيرانية. وتسعى الإدارة الأميركية عبر هذه الإجراءات الحازمة إلى تقويض قدرة طهران على الوصول للأسواق المالية العالمية. كما تهدف إلى حرمانها من الموارد المخصصة لتمويل أنشطتها.
