واشنطن، الولايات المتحدة – أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون يستهدف حجب المساعدات والتمويلات الفيدرالية عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تشارك في حركة مقاطعة إسرائيل، بأغلبية 237 صوتًا مقابل 169.
تصويت حزبي وجدل حول حرية التعبير
ويستوجب «قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية» موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يدخل حيز التنفيذ رسمياً. وعكس التصويت انقسامًا حزبيًا كبيراً، حيث أيد المشروع 33 نائبًا ديمقراطيًا إلى جانب الكتلة الجمهورية، بينما صوّت أغلب الديمقراطيين برفضه معتبرين أن التشريع قد يفرض قيودًا على حرية التعبير والنشاط السياسي داخل الحرم الجامعي.
في المقابل، يرى مؤيدو التشريع أن الهدف الأساسي هو منع المؤسسات التعليمية المسجلة التي تعتمد على أموال دافعي الضرائب من ممارسة التمييز ضد إسرائيل أو إلغاء الشراكات الاستثمارية والأكاديمية معها.
ضغوط متزايدة على المؤسسات الأكاديمية
ختاماً، يمثل إقرار المشروع في مجلس النواب تصعيدًا جديدًا في إطار الضغوط السياسية التي تواجهها الجامعات الأمريكية منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023 وتصاعد الدعوات المناهضة لسياسات تل أبيب. وتتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ لحسم ما إذا كان التشريع سيتحول إلى قانون نافذ يغير قواعد التمويل الفيدرالي للتعليم العالي.
