تل أبيب، إسرائيل – أكد مصدر سياسي إسرائيلي تحفظ تل أبيب على المبادرات المطروحة اليوم. وأوضح المصدر أن وثيقة “النقاط الـ15” لا تلبي المطالب الإسرائيلية بوضوح. وتتركز الخلافات الرئيسية حول ملف نزع سلاح حركة حماس بقطاع غزة. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية التجريد الكامل للسلاح شرطاً أساسياً لأي اتفاق سياسي. وتتابع الدوائر الدبلوماسية الدولية المفاوضات الجارية بشأن مستقبل القطاع باهتمام. وتستهدف هذه المبادرات إحراز تقدم ملموس في ملفات التهدئة الأمنية. ويسهم الخلاف الأمني المعقد في تعطيل الوصول للتوافق النهائي بين الأطراف. وترقب العواصم الإقليمية نتائج الاتصالات المكثفة التي يجريها الوسطاء حالياً.
تحفظات إسرائيلية رسمية على صياغة وثيقة النقاط الـ15
نقلت وكالة رويترز عن المصدر الإسرائيلي غياب الضمانات الكافية بالوثيقة. وأوضح المسؤول أن الصيغة الحالية تتجاهل المطالب الأمنية الجوهرية لشرط نزع السلاح. وتصر إسرائيل على تضمين آلية واضحة لتفكيك القدرات العسكرية بالقطاع. وترى القيادة السياسية بتل أبيب أن المقترح الحالي يفتقر للصرامة المطلوبة. وتواصل الحكومة الإسرائيلية دراسة البدائل المطروحة بالتنسيق مع الأطراف الدولية.
نزع سلاح حركة حماس يمثل العقدة الرئيسية بالمفاوضات
يشكل ملف التجريد العسكري أكثر القضايا تعقيداً في مسار التفاهمات. وتتمسك تل أبيب بضرورة إنهاء التواجد المسلح كشرط إجباري للتسوية. وفي المقابل ترفض حركة حماس القاطعة التخلي عن أسلحتها الميدانية. وتعتبر الحركة سلاحها العسكري جزءاً أصيلاً من مشروعها السياسي والوطني.
استمرار جهود الوساطة الدولية والتحديات الأمنية المعقدة
تواصل القوى الإقليمية والدولية مساعيها الدبلوماسية للتوصل لصفقة وقف إطلاق النار. وتسعى الوساطة الحثيثة لتقريب وجهات النظر وتجاوز عقبة الترتيبات الأمنية بالقطاع.
