لندن، المملكة المتحدة – قررت محكمة بريطانية إعادة محاكمة قضية اغتصاب شهيرة. وجاء القرار القضائي الحاسم عقب انهيار الإجراءات القانونية بالكامل. وثبت استخدام المدعية برنامج دردشة قائماً على الذكاء الاصطناعي. واستعانت الشاهدة بالتقنية لإعداد شهادتها الرسمية قبل الإدلاء بها. وأثار استخدام التقنية مخاوف كبيرة بشأن نزاهة الشهادة القضائية. وتخشي المحكمة التأثير المباشر للتقنية على سير العدالة البريطانية. وتتابع الأوساط القانونية هذه القضية الأولى من نوعها باهتمام.
استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الشهادات القضائية المباشرة
كشفت سجلات المحادثات استعانة الشاهدة بالذكاء الاصطناعي بوضوح. وناقشت المدعية روايتها للأحداث مع النظام الذكي المتقدم. وتناولت الجلسات مسائل الموافقة والأهلية والأدلة المادية المختلفة. وشكك دفاع المتهم في استقلالية الشهادة المقدمة للمحكمة. واعتبر المحامون أن الإجابات جاءت موجهة ومعدلة تقنياً. وتؤثر هذه الممارسات الرقمية على صحة الأدلة القضائية المقدمة.
القضاء البريطاني يحذر رسمياً من تدريب الشهود آلياً
اعتبرت محكمة الاستئناف البريطانية الاستعانة بالتقنية خرقاً قانونياً خطيراً. وتصنف المحكمة هذه الممارسات ضمن نطاق تدريب الشهود الممنوع. ويحظر النظام القضائي البريطاني تدريب الشهود بأي طريقة كانت. وأكدت المحكمة ضرورة امتناع الجميع عن استخدام الأدوات الذكية. وينطبق هذا الحظر الصارم على شهود الادعاء والدفاع دائماً. ويسهم الالتزام بالنظام في حماية نزاهة المحاكمات الجنائية.
إعادة المحاكمة سريعاً وتأثير التقنية على سير العدالة
رأت المحكمة أن الذكاء الاصطناعي يغير طريقة عرض الشهادة. وتمنح البرامج الشاهد غير الصادق فرصة لتعديل الأقوال. ويفسد هذا التدخل العدالة النزيهة المطلوبة في المحاكمات. وبناءً عليه، أحالت المحكمة القضية لإجراء محاكمة جديدة فوراً.
