رام الله ، فلسطين – رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإقرار البرلمان الإيرلندي قانونًا يقضي بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة الخطوة تطورًا مهمًا في مسار محاسبة الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القرار يعكس التزام إيرلندا بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويبعث برسالة واضحة برفض الاستيطان وسياسات فرض الأمر الواقع، مشيدة بالموقف الإيرلندي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت الوزارة الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، من خلال حظر التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف أي أنشطة اقتصادية تسهم في دعمها أو توسيعها، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تمثل وسيلة سلمية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال واحترام الشرعية الدولية.
ويأتي القرار الإيرلندي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات أممية متكررة من أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق حل الدولتين ويزيد من تعقيد جهود التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع.
