واشنطن، الولايات المتحدة – تدرس الإدارة الأمريكية فتح مسار قانوني وسياسي جديد يهدف إلى تحميل إيران المسؤولية المالية عن الهجمات التي نسبت إليها أو إلى جماعات مدعومة منها. تأتي هذه الخطوة في سياق قد يمهد للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمصالح الأمريكية وحلفائها. وذلك خلال السنوات الماضية.
ملاحقة الأصول الإيرانية المجمدة
وبحسب تقارير أمريكية، يبحث مسؤولون في واشنطن آليات قانونية تتيح ملاحقة الأصول الإيرانية المجمدة أو استخدام أدوات قضائية ودبلوماسية لإلزام طهران بدفع تعويضات للمتضررين. يشمل ذلك الأفراد أو المؤسسات أو الجهات الحكومية.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. حيث تؤكد واشنطن أن الهجمات التي استهدفت قواتها ومنشآتها وشركاءها في المنطقة لا يمكن أن تمر دون محاسبة. كما تعتبر أن فرض تكلفة اقتصادية وقانونية على طهران قد يشكل وسيلة إضافية للضغط عليها.
في المقابل، من المتوقع أن ترفض إيران أي مطالبات بالتعويض، وتعتبرها ذات دوافع سياسية. هذا قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودبلوماسية طويلة، خاصة في ظل تعقيدات القانون الدولي وملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه المساعي سيعتمد على مدى قدرة الولايات المتحدة على حشد دعم دولي. كذلك يعتمد الأمر على إثبات المسؤولية القانونية عن الهجمات. كما تشير التوقعات إلى أن ملف التعويضات قد يتحول إلى ورقة ضغط جديدة في المواجهة المتصاعدة بين واشنطن وطهران.
