واشنطن، الولايات المتحدة – أعلن موقع وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة في إطار برامج منع انتشار الأسلحة ومكافحة الإرهاب، استهدفت عددًا من الكيانات في إيران وروسيا. تأتي هذه العقوبات في خطوة ضمن سياسة واشنطن الرامية إلى تشديد الضغوط على الجهات التي تتهمها بدعم أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.
عقوبات ضمن برامج منع الانتشار
وأوضح موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات أدرجت ضمن برامج منع انتشار الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وتشمل كيانات في كل من إيران وروسيا. مع ذلك، لم يكشف الإعلان الأولي عن جميع تفاصيل الجهات المستهدفة أو طبيعة أنشطتها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن المنظومة الأمريكية التي تستهدف الحد من الأنشطة المرتبطة بانتشار الأسلحة. كذلك، تستهدف دعم التنظيمات أو الشبكات التي تصنفها الولايات المتحدة ضمن قوائم الإرهاب.
قيود مالية وتجارية
ومن المتوقع أن تفرض العقوبات قيودًا على التعاملات المالية والتجارية مع الكيانات المدرجة. كما يشمل ذلك تجميد أي أصول خاضعة للولاية الأمريكية وحظر تعامل الأفراد والشركات الأميركية معها. بالإضافة إلى ذلك، قد تشمل الإجراءات متعاملين مع الكيانات المدرجة في بعض الحالات.
وتستخدم الولايات المتحدة هذه العقوبات كأحد أبرز أدواتها للضغط الاقتصادي والدبلوماسي. تهدف بذلك للضغط على الجهات التي تعتبرها مخالفة لسياساتها الأمنية.
استمرار سياسة الضغوط
وتأتي العقوبات الجديدة في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وكل من طهران وموسكو. كما تعتمد الإدارة الأمريكية على حزم متتالية من الإجراءات الاقتصادية لاستهداف شبكات وكيانات تتهمها بالضلوع في أنشطة تتعلق بانتشار الأسلحة أو دعم الإرهاب.
ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من إيران أو روسيا بشأن العقوبات الجديدة المعلنة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.
