لندن، المملكة المتحدة – أكدت المنظمة البحرية الدولية معارضتها فرض أي رسوم على عبور المضائق التي تستخدم للملاحة الدولية. كما شددت على أن حرية الملاحة في هذه الممرات يجب أن تظل مكفولة وفقاً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات البحرية المعمول بها.
رفض أي قيود على الملاحة الدولية
وأوضحت المنظمة أن المضائق الدولية تمثل شرايين حيوية لحركة التجارة العالمية. كذلك ذكرت أن فرض رسوم أو قيود على السفن العابرة يتعارض مع المبادئ التي تنظم حرية الملاحة البحرية. كما يهدد فرض هذه الرسوم انسيابية حركة التجارة والنقل البحري بين الدول.
تأكيد الالتزام بالقانون الدولي
وجددت المنظمة تأكيدها على أهمية الالتزام بالقانون البحري الدولي. ويضمن هذا الالتزام حق المرور العابر للسفن عبر المضائق الدولية دون فرض أعباء أو إجراءات أحادية. هذه الإجراءات قد تؤثر في سلامة واستقرار حركة الملاحة العالمية.
وأشارت كذلك إلى أن الحفاظ على انفتاح الممرات البحرية الدولية يعد ركناً أساسياً لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تأمين تدفق التجارة والطاقة بين مختلف مناطق العالم.
دعوة إلى حماية حرية الملاحة
ودعت المنظمة جميع الدول إلى احترام القواعد الدولية المنظمة للملاحة البحرية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تعرقل حركة السفن التجارية أو تؤدي إلى تصعيد التوتر في الممرات المائية الدولية. كما أكدت أن ضمان أمن وحرية الملاحة يمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي.
