بغداد، العراق – أكد مجلس النواب العراقي أن الفساد أصبح التحدي الأكبر الذي يواجه النظام السياسي في البلاد، داعيًا الحكومة إلى عدم التهاون في فتح ملفات الفساد الكبرى ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بتعزيز الشفافية ومكافحة الهدر المالي والإداري.
الفساد يمثل التحدي الأكبر
وقال مجلس النواب العراقي، في بيان، إن آفة الفساد تنخر كيان الدولة منذ سنوات، حتى أصبحت أكبر التحديات التي تواجه مؤسساتها ومسارها السياسي، مشددًا على أن استمرار هذه الظاهرة يهدد جهود الإصلاح ويؤثر في ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.
وأضاف المجلس أن مكافحة الفساد تتطلب تحركًا جادًا وحاسمًا من جميع مؤسسات الدولة، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز سيادة القانون.
دعوة لفتح الملفات الكبرى
ودعا مجلس النواب العراقي الحكومة إلى عدم التهاون في فتح ملفات الفساد الكبرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، دون استثناء، بما يحقق العدالة ويعزز النزاهة في مؤسسات الدولة.
وأكد أن التعامل الجاد مع هذه الملفات يمثل خطوة أساسية في مسار الإصلاح الإداري والمالي، ويسهم في استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
مطالب بتعزيز الإصلاح والمساءلة
وتأتي تصريحات مجلس النواب العراقي في وقت تتواصل فيه الدعوات السياسية والشعبية لتفعيل أجهزة الرقابة، وتسريع إجراءات التحقيق في قضايا الفساد، والعمل على استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتسببين في إهدارها.
ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في التعامل مع ملفات الفساد سيكون أحد أبرز المؤشرات على قدرتها على تنفيذ برامج الإصلاح، وتحسين أداء مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، خاصة في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها البلاد.
