واشنطن ، الولايات المتحدة – أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أنه لا توجد أي خطط لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مشدداً على أن الولايات المتحدة تدعم حرية الملاحة الدولية. كما تعتبر أمن الممرات البحرية أحد الركائز الأساسية لاستقرار التجارة العالمية.
وأوضح فانس أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم فرض أي رسوم أو قيود مالية على حركة السفن التي تعبر المضيق، نافياً ما تردد بشأن دراسة مثل هذه الإجراءات. وأكد أن الأولوية الحالية تتركز على ضمان انسياب حركة التجارة العالمية وحماية خطوط إمدادات الطاقة.
وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل واحداً من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز. لذلك فإن الحفاظ على أمنه واستقراره مسؤولية دولية تتطلب تعاوناً بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة، ومنع أي تهديدات قد تؤثر في حركة السفن أو إمدادات الطاقة العالمية. وأكد أن استقرار الممرات البحرية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي بأكمله.
وتأتي تصريحات فانس في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج. حيث يظل مضيق هرمز محوراً رئيسياً للاهتمام الدولي نظراً لدوره الحيوي في حركة التجارة والطاقة. فيما تواصل القوى الكبرى التأكيد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والالتزام بالقوانين الدولية المنظمة للممرات البحرية.
