لندن ، بريطانيا – يواجه رئيس الوزراء البريطاني المنتظر، آندي بورنهام، تحديات مبكرة في تشكيل حكومته المقبلة. وقد كشفت مصادر مطلعة عن وجود “مخاوف جدية” لدى بورنهام بشأن تعيين إد ميليباند في منصب وزير الخزانة (المستشار). وهو يخشى أن يؤدي ذلك إلى خلق صدام مؤسسي على غرار الانقسام التاريخي بين السير توني بلير وغوردون براون.
بورنهام يخشى “تآكل السيطرة”
وتشير التقارير إلى أن بورنهام، الذي يتطلع لتولي مهامه في داونينج ستريت الشهر المقبل، يسعى لتجنب أي تضارب في الرؤى الاقتصادية بين مقر رئاسة الوزراء ووزارة الخزانة. كما نقلت مصادر مقربة عن بورنهام قوله إن تعيين وزير مالية بجدول أعمال يساري وأولويات اقتصادية مغايرة قد يعني “التنازل عن السيطرة”. وهذا أمر لا يمكن استرداده بسهولة لاحقاً.
وتأتي هذه التحذيرات بعد أن كان إد ميليباند يُعتبر في البداية المرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب، نظراً لمشاركته في صياغة السياسات الاقتصادية لبورنهام مؤخراً. إلا أن حلفاء بورنهام حذروا من أن ميليباند، بدعمه لسياسات “صافي الانبعاثات الصفرية” المكلفة وتاريخه كزعيم سابق رفضه الناخبون في عام 2015، قد يزعزع استقرار الأسواق المالية. كذلك قد يثير غضب تيار يمين الوسط داخل حزب العمال.
البدائل المتاحة ومستقبل ريفز
في ظل هذه التطورات، بدأ الاهتمام يتجه نحو بدائل أكثر اعتدالاً لضمان طمأنة المستثمرين والأسواق المالية بشأن التعامل مع الدين الوطني. لذلك، طُرح اسما ويس ستريتينغ وشبانة محمود كمرشحين محتملين للمنصب. وفي الوقت ذاته، تبرز التساؤلات حول مصير وزيرة الخزانة الحالية، راشيل ريفز؛ حيث يضغط مجتمع الأعمال على بورنهام للإبقاء عليها في منصبها لضمان استقرار الاقتصاد.
