أبوظبي، الإمارات – أدانت 79 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف بنية تحتية قرب محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات. بالتالي، أكدت هذه الدول في بيان مشترك أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم الإقليمي. علاوة على ذلك، شدد البيان على أن استخدام الطائرات المسيرة في هذا الاعتداء يرفع من مخاطر التصعيد ويعرض المدنيين للخطر. ونتيجة لذلك، حذرت الأطراف الدولية من التبعات البيئية والإشعاعية التي قد تنتج عن استهداف هذه المنشآت الحساسة. هكذا، تبرز الحماية الدولية لـ محطة براكة كأولوية قصوى لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
دعم دولي لمنظومة الأمان والشفافية الإماراتية
أشادت الدول الموقعة على البيان بسرعة استجابة السلطات الإماراتية وشفافيتها العالية في التعامل مع الحادث. بناءً على ذلك، ثمنت الأطراف الدولية إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية فوراً بجميع التطورات والإجراءات الاحترازية. بالإضافة إلى ذلك، أكد البيان أن محطة براكة تلتزم بأعلى معايير الأمان الدولية تحت إشراف مباشر من الوكالات الرقابية المختصة. في المقابل، يعكس هذا الموقف ثقة المجتمع الدولي في قدرة الإمارات على تشغيل منشآتها النووية وفق أرقى المستويات العالمية. بالتالي، أثبتت التجربة كفاءة المنظومة الإماراتية في احتواء المخاطر والتعامل مع الطوارئ بكل مهنية.
دعوات أممية لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية
دعا البيان المشترك إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية، وخاصة تلك المخصصة للأغراض السلمية مثل محطة براكة. من جهة أخرى، شدد المجتمعون على ضرورة التزام الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتجريم استخدام الأراضي لشن هجمات ضد الغير. بالتالي، تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لتأمين منشآت الطاقة النووية ورفع جاهزية الاستجابة لأي تحديات محتملة. وفي النهاية، يعكس هذا التضامن الدولي الواسع قلقاً متزايداً من استهداف البنية التحتية الحيوية. وبناءً على ذلك، يبقى الحفاظ على أمن محطة براكة التزاماً جماعياً يهدف إلى حماية الأمن والاستقرار الإقليمي من أي تهديدات خارجية.
