بيروت، لبنان – أكد الرئيس اللبناني أن معالجة ملف سلاح “حزب الله” تستوجب اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية متكاملة. هذا يأتي بما يضمن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد. كما شدد على أهمية معالجة القضية ضمن رؤية شاملة تراعي الظروف الداخلية والتحديات القائمة.
مقاربة شاملة لملف السلاح
أوضح الرئيس اللبناني أن قضية سحب السلاح لا يمكن التعامل معها من منظور أمني فقط. بل إنها تحتاج إلى مقاربة متوازنة تشمل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. ويهدف ذلك إلى حماية الاستقرار ومنع أي تداعيات قد تؤثر على السلم الأهلي في البلاد.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية تعمل على معالجة الملفات الوطنية الحساسة. ويتم ذلك بما يضمن تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وشدد الرئيس اللبناني على أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية من شأنه أن يمكّن الدولة من بسط سلطتها بشكل كامل. كذلك يساهم في إنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار المؤسسات الشرعية.
وأضاف أن استكمال الانسحاب الإسرائيلي يسحب أي مبرر لبقاء سلاح خارج سلطة الدولة. كما يعزز دور المؤسسات الرسمية والقوى المسلحة الشرعية باعتبارها الجهة المخولة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها.
دعوة لدعم أوروبي أكبر
وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده تتطلع دائمًا إلى دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي، لا سيما في المجالات المرتبطة بدعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية وتعزيز قدراتها.
كما أشار إلى أهمية المساندة الأوروبية للاقتصاد اللبناني في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأكد أن دعم المؤسسات الرسمية يمثل عنصرًا أساسيًا في جهود تحقيق الاستقرار.
تأتي تصريحات الرئيس اللبناني في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مستقبل السلاح خارج إطار الدولة وآليات تعزيز سلطة المؤسسات الشرعية. ويجري ذلك بالتوازي مع المساعي الرامية إلى دعم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
ويؤكد المسؤولون اللبنانيون أن تعزيز دور الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، إلى جانب معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
