واشنطن ، الولايات المتحدة – لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التمسك بمبدأ الحصانة الرئاسية في محاولة لإسقاط حكم قضائي يلزمه بدفع تعويضات للكاتبة إي. جين كارول، وذلك في أحدث تطور قانوني يتعلق بقضية التشهير المرتبطة باتهاماتها السابقة له بالاعتداء الجنسي.
وتقدم فريق الدفاع عن ترامب بطلب إلى المحكمة يؤكد أن تصريحاته التي استندت إليها دعوى التشهير جاءت في إطار مهامه الرسمية بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، وبالتالي ينبغي أن تشملها الحصانة الرئاسية، بما يبرر إلغاء الحكم الصادر ضده أو إعادة النظر فيه.
وكانت هيئة محلفين أمريكية قد قضت في وقت سابق بإلزام ترامب بدفع تعويضات مالية كبيرة للكاتبة، بعد أن خلصت إلى أن تصريحاته التي نفى فيها اتهاماتها وهاجم مصداقيتها تسببت في تشويه سمعتها، فيما يواصل الرئيس الأمريكي نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات القانونية التي تلاحق ترامب، إذ تتداخل فيها قضايا الحصانة الرئاسية مع دعاوى التشهير والاتهامات المتعلقة بسلوكه الشخصي، وسط ترقب لقرار المحكمة بشأن مدى إمكانية تطبيق الحصانة على التصريحات محل النزاع، وهو قرار قد تكون له تداعيات قانونية أوسع على قضايا مشابهة في المستقبل.
