بغداد، العراق – أعلنت كتائب الإمام علي، إحدى الفصائل المسلحة في العراق، قرارها فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي، مع إبداء موافقتها على تسليم السلاح للدولة. وتعد هذه الخطوة تطوراً مهماً ضمن مساعي تنظيم الملف الأمني. كما تهدف لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
إعلان فك الارتباط
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الساحة العراقية نقاشات متواصلة بشأن مستقبل الفصائل المسلحة وآليات دمجها ضمن المنظومة الأمنية الرسمية. هذا يساهم في تعزيز سلطة الدولة ويحد من تعدد مراكز القوة المسلحة.
وأكدت كتائب الإمام علي أنها قررت إنهاء ارتباطها التنظيمي بهيئة الحشد الشعبي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت أن القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الداخلي. كما يهدف إلى ترسيخ دور مؤسسات الدولة في إدارة الملف الأمني.
الموافقة على تسليم السلاح
وأعلنت الكتائب موافقتها على تسليم أسلحتها وفق الأطر القانونية التي تقررها الدولة العراقية. وأكدت استعدادها للتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على إمكانية إحراز تقدم في ملف حصر السلاح بيد الدولة. هذا الملف يعد من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق خلال السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن قرار كتائب الإمام علي قد يفتح الباب أمام تحركات مماثلة من فصائل أخرى. في حال تم التوصل إلى تفاهمات شاملة تضمن معالجة أوضاع التشكيلات المسلحة المختلفة.
كما يتوقع أن يسهم القرار في دعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ سيادة القانون. يأتي ذلك وسط مطالب داخلية ودولية بمواصلة الإصلاحات الأمنية وتنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة.
