إسطنبول، تركيا – أطلق رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، دعوة ملحة للمجتمع الدولي والشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز لاتخاذ موقف واضح وصارم تجاه قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وشدد اليماحي على ضرورة رفض هذا التشريع بشكل صريح، والعمل على حشد الجهود البرلمانية الدولية لضمان عدم تمريره أو تنفيذه. وبناءً عليه، يمثل الموقف العربي ضد إعدام الأسرى تحركاً دبلوماسياً استراتيجياً يهدف إلى وضع المؤسسات التشريعية العالمية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.
صرخة من إسطنبول: تشريع الإعدام يتنافى مع ضمير العالم الحر
أكد اليماحي، خلال كلمته أمام المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في إسطنبول، أن هذه الشبكة تمثل “ضمير دول العالم الحر”، مشيراً إلى أن إصدار قرار جماعي يرفض هذا القانون وإدراجه ضمن الوثائق الختامية للمؤتمر هو أقل ما يمكن تقديمه للعدالة. ومن الواضح أن رئيس البرلمان العربي يسعى لتحويل هذه القضية إلى ملف دولي عاجل، معتبراً أن تجاهل مثل هذه التشريعات المثيرة للجدل يتعارض كلياً مع المبادئ الإنسانية التي تأسست عليها المنظمات البرلمانية الداعمة لحقوق الإنسان.
مواجهة التحديات المناخية: التشريع كأداة للصمود العمراني
وفي سياق منفصل، تطرق اليماحي إلى المحور الرئيسي للمؤتمر المتعلق بـ “التحضر القادر على التكيف مع تغير المناخ”، مؤكداً أن الاستدامة البيئية لم تعد ترفاً بل ضرورة ملحة. ومن المؤكد أن الربط بين العدالة الإنسانية والاستدامة البيئية يعكس رؤية شاملة للبرلمان العربي في التعامل مع الأزمات المعاصرة. وبناءً عليه، يظل الموقف العربي ضد إعدام الأسرى متوازياً مع الدعوات العربية لتعزيز الأطر التشريعية التي تدمج اعتبارات المناخ في التخطيط العمراني، لضمان بناء مدن قادرة على الصمود أمام التغيرات المستقبلية.
