فيينا ، النمسا – دخلت النمسا بقوة على خط الأزمة الإقليمية المتصاعدة، موجهة دعوة عاجلة لكافة الأطراف الدولية لتبني الحلول الدبلوماسية كسبيل وحيد لوقف نزيف التصعيد العسكري.
وصرحت وزيرة الخارجية النمساوية، بيات مينل-رايزينجر، عقب اتصال هاتفي رفيع المستوى مع نظيرها الإيراني عباس عراقجي، بأن خفض التصعيد في الشرق الأوسط بات “ضرورة ملحة” لا تقبل التأجيل، محذرة من انزلاق المنطقة نحو كارثة إنسانية شاملة قد لا يمكن احتواؤها.
ثلاث ركائز للمبادرة النمساوية
وشددت مينل-رايزينجر في تصريحاتها الرسمية اليوم، السبت 4 أبريل 2026، على ثلاث نقاط محورية وصفتها بأنها مفاتيح استقرار الأمن والسلم الدوليين في الوقت الراهن، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة الاستعادة الفورية والكاملة لحرية الملاحة في مضيق هرمز، لضمان تدفق السلع الأساسية والأسمدة والمواد الأولية.
وحذرت من أن استمرار التهديدات في الممرات المائية سيؤدي إلى تداعيات إنسانية وخيمة تطال الأمن الغذائي العالمي، وتزيد من معاناة الشعوب بعيداً عن ساحات المعارك. وجددت فيينا دعمها المطلق لأي مسار دبلوماسي يفضي إلى اتفاق جديد وشامل، يضمن التعاون الكامل والشفاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يحيد مخاطر المواجهة النووية. و شددت الوزيرة على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الخصوم، حتى في ذروة الصدامات العسكرية، للتوصل إلى اتفاقيات ملزمة توقف الضربات المتبادلة وتحمي الأعيان المدنية.
توقيت حرج وضغوط دولية
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية النمساوية في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لإنهاء الهجمات العسكرية المتبادلة وتأمين الممرات البحرية الدولية. ويرى مراقبون أن المبادرة النمساوية تعكس مخاوف القوى الأوروبية من أن يؤدي استهداف البنية التحتية التعليمية والمنشآت النووية في إيران إلى أزمات بيئية وأكاديمية طويلة الأمد، تتجاوز في آثارها الحدود الجغرافية لإيران لتتحول إلى أزمة عالمية عابرة للقارات.
ومن المتوقع أن تبني فيينا على هذا الحوار لبلورة إطار عمل دولي يضمن “تحييد” الممرات المائية والمنشآت المدنية عن الصراعات المسلحة الجارية.
