فيينا، النمسا – أدانت وزارة الخارجية النمساوية، قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بتوسيع نطاق السيطرة في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يتناقض مع روح حل الدولتين. هذا الحل يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنباً إلى جنب. ويعد السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.
موقف متوافق مع الاتحاد الأوروبي
وجاء موقف النمسا متسقاً مع ما أعلنته المفوضية الأوروبية. واعتبرت المفوضية خطط إسرائيل خطوة في الاتجاه الخاطئ. كما رأت أنها تتعارض مع جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الإجراءات تفرض وقائع تتناقض جذرياً مع اتفاقات أوسلو. تمنع هذه الاتفاقات إسرائيل من ممارسة صلاحيات مدنية في المناطق المصنفة (أ) و(ب).
النمسا تدعو لاحترام القانون
كما شددت النمسا على أن احترام القانون الدولي هو الطريق لضمان السلام والأمن في المنطقة. وحذرت من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نتائج عكسية على جهود تحقيق الاستقرار الفلسطيني–الإسرائيلي. وأكدت على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن خطوات أحادية من شأنها تقويض الحل السياسي. ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل العودة إلى مسار التفاوض السلمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حراك دبلوماسي أوروبي ودولي متواصل. يهدف هذا الحراك إلى الحد من التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان حماية حقوق المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.
