«الوطني الاتحادي» يعتمد توصيات تعزيز حماية الأسرة وترسيخ مفهومها وكيانها

وأكد معالي صقر غباش، في مستهل الجلسة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2026 «عاما للأسرة»، يمثل رسالة وطنية واضحة تضع الأسرة في صدارة الاهتمام. كما أكد أنها الركيزة الأساسية للتماسك المجتمعي والحاضنة الأولى للقيم والهوية الوطنية. وشدد على أن المجلس الوطني الاتحادي شريك إستراتيجي للحكومة في دعم هذه الرؤية. بالإضافة إلى تحويلها إلى سياسات وتشريعات فاعلة.

وناقش المجلس، خلال الجلسة، مجموعة من المحاور المرتبطة بالتحديات التي تواجه تكوين الأسرة، ومهددات الأمن الأسري، وتأثير التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. إضافة إلى سبل تعزيز الاستقرار الأسري في ظل المتغيرات المتسارعة. وعقب مداولات موسعة، تبنى المجلس عددًا من التوصيات المهمة، وقرر إحالتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية. كما تم ذلك لإعادة صياغتها في ضوء مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم.

واستندت المناقشات إلى تقرير شامل أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية، تضمن نتائج دراسات وأوراق بحثية. كما تضمن مقابلات مع خبراء ومختصين، وبيانات واردة من جهات حكومية عدة. من بين تلك الجهات وزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراسته. كذلك شهدت الجلسة توجيه أسئلة برلمانية حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، والدعم الاجتماعي المقدم لأصحاب الهمم.